سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

49

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

و حدّ ديگر بابت افترائى كه بمرد مسلمان زده است . قوله : و لا يجب على المقرّ الخ : كلمه [ لا يجب ] يعنى [ لا يثبت ] قوله : كما لو لم ينسبه الى معيّن : مثلا فقط بگويد من زنا نموده‌ام يا بگويد با زنى عمل زنا را انجام داده‌ام . قوله : و هذا موضع وفاق : مشار اليه [ هذا ] عدم ثبوت حدّ زنا مگر در صورت چهار مرتبه باشد . قوله : و انّما الخلاف فى الاوّل : مقصود از [ الاوّل ] ثبوت حدّ قذف مىباشد . قوله : و وجه ثبوته : يعنى ثبوت حدّ قذف . قوله : ما ذكر : يعنى نسبت مزبور قذف صريح مىباشد . قوله : فانّه قد رمى المحصنة : ضمير در [ فانّه ] به قاذف راجع است . قوله : لانّه المفروض : ضمير در [ لانّه ] به رمى محصنه راجعست . قوله : و من انّه : ضمير در [ انّه ] به قاذف راجع بوده و اين عبارت شروع است به بيان دليل عدم ثبوت حدّ قذف . قوله : انّما نسبه الى نفسه : ضمير فاعلى در [ نسبه ] به قاذف راجع بوده و ضمير مفعولى به زنا عود مىكند . قوله : و زناه ليس مستلزما لزناها : ضمير مجرورى در [ زناه ] به قاذف و در [ زناها ] به مقذوفه راجع است . قوله : لجواز الاشتباه عليها : ضمير در [ عليها ] به مرئه راجع است و كلمه [ جواز ] به معناى امكان است . قوله : او الاكراه : يعنى لجواز اكراه الرّجل عليها .